تُعرف التنمية كعملية شاملة ومركبة تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين، عبر توفير الاحتياجات الأساسية كالغذاء والماء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم، بالإضافة إلى توفير فرص العمل اللائقة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز المشاركة الفعّالة للمجتمع، وحماية البيئة. إنها عملية مستمرة تتطلب تخطيطًا دقيقًا وإدارة فعالة للموارد، وتختلف طبيعتها ووتيرتها من مجتمع لآخر بناءً على سياقاته الخاصة. فالدول المتقدمة، مثلاً، قد تُركز على الابتكار التكنولوجي والنمو الاقتصادي المستدام، بينما تُولي الدول النامية اهتمامًا أكبر بتلبية الاحتياجات الأساسية وتطوير البنية التحتية، مثل الطرق والمواصلات والطاقة. تتطلب التنمية نجاحاً تضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع الأخذ بعين الاعتبار

تتأثر عملية التنمية بشكل كبير بمجموعة متشابكة ومتداخلة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية، حيث يتفاعل كل منها مع الآخر بطرق معقدة. فالعوامل الاقتصادية، مثل معدلات النمو الاقتصادي، ومستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، وحجم

ظهر مفهوم التنمية المستدامة كاستجابة حاسمة للتحديات العالمية المتزايدة، والتي تهدد مستقبل الكوكب ورفاهية سكانه. فقد أدرك العالم أن نموذج التنمية التقليدي، الذي يركز بشكل أساسي على النمو الاقتصادي دون مراعاة آثاره البيئية والاجتماعية، غير مستدام على المدى الطويل. لذلك، برز مفهوم التنمية المستدامة كإطار شامل ومتكامل، يهدف إلى تحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاثة الرئيسية: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. يتمثل جوهر هذا المفهوم في تلبية احتياجات الجيل الحالي دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، مما يعني ضرورة إدارة الموارد الطبيعية بعناية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، ومكافحة التلوث، وتعزيز التنوع البيولوجي.

طورت العديد من النظريات الاقتصادية والاجتماعية على مر العقود لتفسير ظاهرة التنمية، وإيجاد أطر عمل للسياسات التنموية. ومن أبرز هذه النظريات نظرية التحديث التي ترى أن التخلف هو مرحلة تُمكن التغلب عليها من خلال تبني التكنولوجيا الغربية والتغيرات الاجتماعية المُصاحبة لها. بينما تُعارض نظرية التبعية هذه الرؤية، مؤكدة على دور العلاقات الاقتصادية غير المُتوازنة بين الدول المُتقدمة والنامية في إدامة حالة التخلف. وتذهب نظرية النظام العالمي إلى أبعد من ذلك، مُشيرة إلى دور الهياكل الاقتصادية والسياسية العالمية في تشكيل مسارات التنمية. كما برزت نظرية التنمية البشرية، التي تُعطي أولوية لتطوير قدرات الإنسان وتعزيز صحتة و تعليمه، كأحد الركائز الأساسية للتنمية. تُعتبر الهند، كدولة نامية كبيرة وسريعة النمو، مثالاً مُهمًا على تبني

تُركز نظرية التنمية الاقتصادية الجديدة، أو ما يُعرف أحياناً بالنموذج التنموي الجديد، على الدور المحوري للدولة في قيادة وتوجيه مسار النمو الاقتصادي. بخلاف النظريات الكلاسيكية التي تُشدد على دور السوق الحرّ، تُؤكد هذه النظرية على ضرورة تدخل الدولة الفعّال والمُخطط لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الاستراتيجية، وتوفير البنية التحتية الأساسية (الطرق، الكهرباء، الاتصالات)، ودعم بناء القدرات المحلية في مجالات التكنولوجيا والابتكار. ولا يقتصر دور الدولة على توفير البيئة الداعمة فحسب، بل يشمل أيضاً استحداث السياسات التشريعية المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية والداخلية على حدٍّ سواء، وتشجيع الاستثمار في البحث والتطوير. ومن مُزايا هذه النظريّة إمكانية تحقيق نموّ اقتصادي سريع ومُستدام، خلق فرص عمل جديدة، و تحسين مستوى معيشة الشعب، لكنّها ليست بلا عيوب، فقد تُسبب التدخلات الحكومية زيادة في البيروقراطية وعدم الكفاءة في بعض الأحيان، مما قد يؤدي إلى هدر الموارد. وقد تبنّت الهند هذه الاستراتيجية من خلال مبادرات كبرى مثل "صنع في الهند" و"الهند الرقمية"، التي تهدف